الأونروا: محنة لاجئي فلسطين تبقى أطول أزمة لجوء لم تُحل في العالم

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن محنة لاجئي فلسطين ما تزال تُعد "أطول أزمة لجوء في العالم لم يتم التوصل إلى حل عادل لها حتى اليوم"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والعمل على إنهاء هذا الظلم التاريخي.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوكالة عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 يونيو من كل عام.

وأوضحت الأونروا أن محنة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة منذ أكثر من 7 عقود "أثّرت بشكل بالغ في حياة أجيال متعاقبة من العائلات الفلسطينية"، واصفة إياها بأنها "دوامة مستمرة من النزوح القسري والحروب والمعاناة الإنسانية".

وأضافت: "حان الوقت لإنهاء هذه الدوامة.. النزوح والحروب دمّرا أحلام الأجيال الفلسطينية الواحدة تلو الأخرى".

ودعت الوكالة المجتمع الدولي إلى "بذل جهود جادة لإيجاد حل عادل ودائم وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

من نكبة 1948 إلى كارثة غزة

في بيان نشرته الجمعة، استعرضت الأونروا جذور الأزمة، مشيرة إلى أن النكبة الفلسطينية عام 1948 شهدت نزوح أكثر من 700 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم بعد إعلان قيام إسرائيل على 78% من أرض فلسطين التاريخية.

وأشارت الوكالة إلى أن النكبة لم تكن حدثًا من الماضي فحسب، بل عملية مستمرة حتى اليوم، إذ يواصل الفلسطينيون التعرض للنزوح القسري بوتيرة متسارعة، كما في قطاع غزة المحاصر الذي يشهد منذ 7 أكتوبر 2023 واحدة من أكثر الحروب تدميرًا في العصر الحديث.

وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن الحرب على غزة تسببت في نزوح أكثر من مليوني فلسطيني، وتدمير غالبية المرافق المدنية، إلى جانب مجازر يومية راح ضحيتها نحو 186 ألف ما بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 11 ألف مفقود حتى يونيو 2025.

واقع مرير يتسع

حتى أغسطس 2023، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا نحو 5.9 ملايين لاجئ. يعيش منهم، 2.5 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة، 40% في الأردن، 10% في سوريا، و8% في لبنان.

لكن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى، بحسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، إذ لا تشمل المهجرين غير المسجلين، ومن تم تهجيرهم في نكسة عام 1967 أو خلال الاجتياحات الإسرائيلية اللاحقة.

وشهدت الضفة الغربية المحتلة أيضًا موجات نزوح قسري خلال الأشهر الأخيرة. ووفق بيانات رسمية، فإن الجيش الإسرائيلي أجبر أكثر من 5 آلاف عائلة فلسطينية على مغادرة منازلها منذ يناير 2025، خصوصًا في مخيمات شمال الضفة.

وتؤكد الأونروا أن هذه السياسات تنتهك القانون الدولي الإنساني، وتؤدي إلى "تآكل حقوق الإنسان الفلسطيني" على نحو لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه.

نداء أخير من الأونروا

في ختام رسائلها، جددت الأونروا دعوتها للمجتمع الدولي إلى العمل الجاد من أجل "توفير حل عادل وشامل ومستدام لمحنة اللاجئين الفلسطينيين"، وذلك من خلال احترام حق العودة للاجئين وفق القرار الأممي 194، وتوفير تمويل كافٍ ومستدام لوكالة الأونروا لضمان استمرارية خدماتها، والضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء الحصار والعدوان ضد المدنيين في غزة والضفة.

وأكدت الوكالة، أن الحل العادل لأزمة اللاجئين الفلسطينيين يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.